رسالة الرئيس

تعرفت على قطاع الأعمال عن قرب قبل 20 عاماً عندما عملت في الإدارة القانونية بوزارة التجارة والصناعة في الرياض، وانتقلت بين عدة أقسام هيكلية مرتبطة بالقطاع، مثل الأوراق التجارية، التجارة الداخلية، الغش التجاري، العلامات التجارية، الإدارة العامة للشركات، ومحام الوزارة أمام المحاكم. وفي العام 2005م استقلت من العمل الحكومي وأسست محمود الشنقيطي للمحاماة والاستشارات القانونية متخصصاً في قطاع الأعمال ومتناولا مع فريق عملي أعمالا قانونية متنوعة، وبحصيلة تعتبر عالية بين مزودي الخدمات القانونية على مدار 19 عاماً.

في ظل المتغيرات المحلية للإصلاحات الاقتصادية، ولكون قطاع الأعمال ذو حيوية تاريخية متماسكة، وخطط مستقبلية واعدة صاحبها ظهور فجوة في مزودي هذا القطاع بالخدمات القانونية، ولأن مزود الخدمة المتخصص سيكون الخيار الأمثل لأعمال المستقبل، قررت أن الوقت قد حان لاستحداث نموذج عمل أكثر عمقاً داخل هذا القطاع الحيوي.

ما سأعمل عليه مع فريقي في هذه الخطوة الفريدة من نوعها في المهنة هو إبراز وتحسين هذا النموذج، معتبرا إياه خطوة استثنائية لمواجهة التحديات وتحقيق النجاحات المهنية ضمن هذا النموذج الواعد. فحتى تاريخ اليوم، لا تزال الحاجة قائمة لنماذج أعمال قانونية متعمقة ذات قيمة مضافة في مجال التجارة والاستثمار، نظرا لأهمية هذا المجال في قطاع الأعمال على الصعيدين المحلي والدولي.

وأخيراً، بوادر هذه الخطوة تشير إلى أننا مؤهلين لممارسة هذا الدور الريادي في التحول نحو التخصص بحسب القطاع. فقد كنا من رواد تحول قطاع المحاماة المحلي نحو نموذج العمل المؤسسي خلال العقد المنصرم.