المنازعات والتحكيم

بموجب الحق الممنوح لنا من قانون المحاماة السعودي، عملنا منذ سنتنا الأولى على تطبيقات متراكمة في السوق السعودي مما عزز من مهاراتنا القانونية في مجال خدمات التقاضي، ومكننا من إدارة وتسوية العديد من المنازعات التي تكللت بالنجاح. لذا نهدف نحن في محمود الشنقيطي للمحاماة إلى توظيف خبرتنا لدعم عملائنا بالترافع أمام المحاكم أو الجهات شبه القضائية ومراكز وهيئات التحكيم.

يتطلب التقاضي أمام القضاء السعودي تمكن من الشقين الشكلي والموضوعي بسبب طبيعته الاستثنائية. فالوثائق الكبرى التي تم صياغتها كنظام القضاء تحمل في هذه الحقبة متغيرات سريعة بسبب طبيعة نصوص الوثيقة، والتي يغلب عليها التمرحل في إعادة تشكيل تصنيف القضايا والمحاكم بالسلخ أو الدمج أو تشكيل المحاكم الجديدة في جميع الدرجات الابتدائية والاستئناف والعليا. وتوجد وثائق أخرى مكملة تتمثل في المبادئ والقرارات، والقواعد التي تصدر عن الجهات القضائية المختلفة، والتي قد لا تكون في متناول غير المختص.

أكثر المشاهدات الخاطئة في فهم هذا الدور أن يسند التقاضي لمزود خدمة محلي غير مرخص وغير ملم بالمتغيرات التشريعية والهيكلية من خارج المنشأة التجارية أو من داخلها، أو يسند لمزود خدمة غير محلي لا يملك معايير الاختيار، لأن هناك مسائل قد تكون شديدة التعقيد من وجهة نظر من هو خارج صندوق ملف النزاع، بينما الواقع أن تأصيلها من طرفنا كمزود للخدمة مختلف، وبالعكس قد تتم صياغة التوجه بتبسيط ما هو معقد وشائك. لذا نحن نشدد على أن قرار التكليف بالغ الأهمية ويجب أن يتخذ في شكل حوكمة رشيدة.

من مسيرتنا المهنية الضليعة في إدارة عمليات النزاعات والتقاضي والتي هذبناها كمنتج معرفي مطبوع تحت مسمى (مجموعة الاحكام) والذي يشمل جميع القضايا التي ترافعنا فيها، أصبح سهلاً على أي من أعضاء فريقنا الرجوع إليها. لأن كل حكم بطبيعته يتضمن لائحة الدعوى وتفصيلاتها المحررة والمذكرات الجوابية المتبادلة في القضية، ومذكرات الدفاع، والطلبات، والاستناد للقوانين الإطارية للقضية ولوائحها التنفيذية وكذلك تسبيبات القضاة التي بني عليها الحكم ومنطوقه واللوائح الاستئنافية وتعقيبات محاكم الاستئناف أو تأييدها ومحتواه ونحن نؤمن بأنها أكثر موثوقية من المصادر الأخرى لأنها صنعت بأيدينا.

وقد استخلصنا بعد قرابة 20 عام كمزود لخدمات إدارة النزاعات في قطاع الاعمال وجه الشبه الكبير لأكثر المحاكم المحلية ارتباطاً بالقطاع ابتداء من المحاكم التجارية، والإدارية، والعمالية، والحقوقية، والقضايا الاقتصادية في مرحلتها الثانية أمام المحكمة الجزائية بعد النيابة العامة، وكذلك الأمر بالنسبة للجان الادارية ذات الاختصاص القضائي والتي قد تضطر المنشآت العاملة في القطاع المثول أمامها لحماية نشاطها أو الدفاع عنه.

لا تقتصر إدارة ملف النزاع على المحكمة، نحن نتماشى أيضا مع متطلبات الحفاظ على العلاقة بين المنشاة وعملائها متى كان ذلك ممكنا بالوساطة المحترفة خارج أسوار المحكمة أو بتنفيذ التسويات أو اقتراحها وتحليل جدواها. وفي حال كان النزاع مؤطراً بالتحكيم نقوم بتمثيل المنشأة - مُحتكمة كانت أو مُحتكم ضدها - وفقاً لشروط التحكيم المتفق عليها أو بتحرير اتفاقية مشارطة تحكيم لاحقة للعقد.

نحن نولّي اهتمامنا بجودة استراتيجية الدفاع في قالبها التكاملي، نرسمها وننفذها بعناية، وننقلها بواقعية لموكلينا، ونشترك مع العميل في إدارة الملف في شكل تقارير دورية لتطورات الملف وتمرير اللوائح والمذكرات والطلبات قبل اعتمادها بشكل نهائي أمام هيئة المحكمة ونسعى بكل جهد ألا تغيب مصلحة العميل في هذا الحق في جميع مراحل القضية.

القضايا التجارية

تشير التحليلات لسوق التقاضي السعودي الى أن القضايا التجارية تحتل النسبة الأكبر بين القضايا المنظورة لدى المحاكم السعودية، والتي تقع تحت منظومة القوانين التجارية، ولا يمكن قبولها من غير محام وفقاً لنظام المحاكم التجارية مع وجود استثناءات.

القضايا المدنية

في الهيكل القضائي السعودي، المحكمة الأم هي المحكمة العامة وتختص بكثير من المسائل والتصنيفات تسمى بالقضايا الحقوقية (المدنية)، كما يندرج تحتها قضايا ذات طبيعة تجارية بحسب مبلغ المطالبة أو نوع القضية. إن تحديد الاختصاص القضائي أمام قطاع الأعمال بهذا الوصف العريض للولاية العامة يتحتم أن يكون من قبل خبير قانوني يحسم الرأي مبكراً لتقليل عمر الحالة.

القضايا العمالية

الملف العمالي والكوادر البشرية من أهم مكونات العمل في قطاع الأعمال ويجب توفير دعم كامل لموقف المنشأة من هذا الملف أمام القضاء بالتكامل بين مزود الخدمة والأقسام المختصة في المنشأة. على الرغم من أنها أسهل القضايا إلا أن المخاطرة في إدارتها قد ينتج عنها خسارة مالية لا يمكن تفاديها في ظل احصائيات القطاع التي تتفق على أن ضعف الفريق الإداري يعد العائق الأبرز.

القضايا الانشائية

ينفق قطاع الأعمال مبالغ طائلة على عقود الاعمال الإنشائية والمقاولات، وقد تعترض تطبيقات العقد تباين في وجهات النظر والاستحقاق في العلاقة القانونية المتداخلة بين المالك والمقاول الرئيسي أو مقاول الباطن - إن وجد - أو المصمم الاستشاري. فيتعين فحص مناط المسؤولية في إطار أركان المسؤولية (الخطأ والضرر والعلاقة السببية)، ومن خلال النظريات الفقهية في الضمان المرتبطة بهذا النوع من القضايا.

القضايا الجمركية

لا ينفصل عمل المنشآت العاملة في قطاع الأعمال عن الواردات وما يعترضها من مشاكل قانونية. لذلك، وفرت البيئة التشريعية لجان مختصة للنظر في المنازعات الناشئة عنها. يجب أن يكون مزود الخدمات محترف لتطبيق القوانين الخليجية الموحدة على هذا النوع من القضايا لتحقيق أفضل النتائج للموقف القانوني للمنشأة - وفقاً لنصوص القوانين الجمركية وإجراءاتها -.

القضايا الإدارية

للمنشآت أمام المحاكم الإدارية (ديوان المظالم) حوجة، تتمثل في قضاء الإلغاء وقضاء التعويض. فعندما لا تستجيب الجهات الحكومية لحق يمنحه القانون في التراخيص أو النشاط، فيمكن الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية. ذات الأمر يرتبه القانون عندما يتعلق الأمر بقرارات اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي، والتي يمكن الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية. وفي منحى أعمال المناقصات نجد بعض العقود المبرمة من قبل بعض المنشآت مع جهات حكومية لتوريد خدمات أو منتجات أو سلع، قد ينتج عنها عدم الوفاء بمستحقاتها أو تأخيرها أو تعليقها بغير مستند قانوني. فتبرز الحاجة لملاحقة قانونية رسمها القانون. وفي بعض العقود قد تفسر بعض الجهات العقد بما يخالف مقتضاه، فتؤثر على توازن العقد أو تفرض غرامات بغير وجه حق. وهذا موقف يحتاج للحماية. نحن نشدد على الإبكار في إسناد الملفات لمتخصص قبل أن ينالها التعقيد أو الرفض الشكلي من المحكمة.

القضايا الاقتصادية

قد ينتج عن قوانين الأعمال مخالفات جزائية منصوص عليها في باب العقوبات من كل نظام، وإن كانت الحاجة إلى هذا التمثيل خارجة عن تخصصنا القانوني في قطاع الأعمال بحكم أنها من فروع القانون الجنائي التطبيقي، ولكننا نتناولها بحكم قربها من القطاع. تبدأ مناولتنا للخدمات في هذا النوع من القضايا ابتداءً من المثول نيابة عن المنشأة أمام الجهة التنفيذية المختصة، والاشتراك في محاضرها مروراً بتمثيل المنشأة أو ملاكها أمام النيابة العامة، انتهاءً بالترافع أمام المحكمة الجزائية المختصة، أو الدوائر الجزائية في القضاء الإداري، حتى آخر درجة قضائية.

قضايا المنافسة

تتمحور المسؤولية القانونية التنافسية في ملخصها حول نظام المنافسة، والذي حدد المحظورات على المنشآت. ونرجح إلى أن مدى هذا النظام يتعلق بالحصص السوقية أو المناقصات الحكومية، وكل ذلك يستوجب دور القيادة القانونية للتعامل مع هذه العناصر الرئيسة. ونشير إلى أن هناك مرحلة سابقة جوهرية وحساسة تتمثل في تحليل أثر حجب المعلومات اثناء مراحل التقصي التي تقوم بها الهيئة العامة للمنافسة، ويجب إدارتها والتعامل معها وفقاً للقانون.

ننفرد بكوننا ترافعنا في أول قضية منافسة مقامة في المملكة والتي كانت موجهة ضد منشآت في نشاط معين، ثم توالى تمثيلنا لمنشآت في قطاعات أخرى أمام لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة ثم المحكمة الإدارية بجميع درجاتها. يعتبر هذا النوع من القضايا دقيق جداً واستثنائي أمام قطاع الأعمال.

التحصيل

اهتم تصميم خدماتنا بالقضايا اليسيرة والواضحة وذات المستمسكات القوية، كالإقرار بمبلغ المطالبة أو الإقرار باستلام السلع مطابقة للمواصفات أو وجود مطابقة الرصيد، نحن نصنفها كملفات تحصيل رغم أن لها مسار قضائي؛ لأننا نسعى لمناولتها بقيمة عادلة تتناسب مع مجهود القضية للحصول على مستوى مرضي من الإنفاق القانوني. كما نعمل في هذا المحور على تمكين المنشأة من إعادة ترتيب الوثائق القانونية لتحقيق تصنيف مطالباتها القضائية كقضايا تحصيل. وبطبيعة الحال تغطي هذه الخدمة طلبات تنفيذ الأحكام وتنفيذ الأوراق التجارية أمام محكمة التنفيذ.

القضايا الدولية

من واقعية تسطيح العالم وانتقال السلع، يواجه قطاع الأعمال تحديات الملاحقة القانونية داخل البيئات الخارجية بسبب عدم الوفاء بالمستحقات لاختلاف مراكز العمل والقوانين، مع الاشتراك في تطبيق قواعد القانون الدولي الخاص والأعراف التجارية بحسب الدولة واتفاقياتها الثنائية مع المملكة تحت مظلة منظمة التجارة الدولي.

بكل وضوح نحن لا نباشر التقاضي عبر فريقنا في أي دولة خارج السعودية، ولكنا نوفر خدمات اختيار المحامين لمعالجة مثل هذه الحالات في الدول الأكثر استيراداً من المنشآت السعودية عبر تحالفنا مع أصدقائنا المحامين الذين أبرمنا معهم مذكرات تعاون في الدول الهدف، نحدد نطاق عملهم، ونتابعهم وفقاً للأصول المهنية بدور إشرافي في جميع اطوار العمل لحفظ مجهودات الفريق الإداري في المنشأة، وتوفير وقتهم وإزاحة عناء بحث وفحص المحامين المناسبين في النطاق الجغرافي للمشكلة، والتفاوض معهم ومتابعتهم.

التحكيم

مسار بديل للمحاكم يتميز بالتحكم في جودة عمل ناظر الدعوى وأمدها، ويحقق للمنشأة الكثير من المكاسب، أبرزها السرعة والمرونة في الفصل في النزاع.

تحتاج منشآت الأعمال لرأي يسند هذا التوجه إذا تضمنه العقد ويسمى شرط التحكيم أو لاحقاً للعقد ويسمى مشارطة تحكيم، من حيث ترشيح المحكمين المناسبين للنزاع ثم تمثيل المنشأة سواء كانت محتكمة أم محتكم ضدها أمام هيئة التحكيم. والتحكيم يحتاج لتعيين فريقين، الأول هو المحكمين - وهم يعملون بشكل مستقل مثل القضاة -، والثاني هو المحامي الذي سيترافع أمام المحكمين عن المنشأة.

للتعاطي مع هذا البديل لا يكفي فقط العلم بالمسار وجدواه، لكنه أيضاً يحتاج للاستقصاء والخبرة السوقية لهذا الهيكل حتى يكون مُحكماً ومحققاً للجدوى من فكرته الأساسية، ونحن نقدم الدعم الكامل في هذا المسار بشقيه الترشيحي والتمثيلي.