الاستشارات والعقود

ترتكز توصياتنا كخبراء للقانون التطبيقي على دقة المشورة القانونية المعطاة من ذوي الباع الطويل، لأنها تنهض على أصول فنية في إعدادها، بفهم الوقائع واستجلاب التشريعات المناسبة، وصولا إلى الرأي الاستشاري الأمثل، ونؤكد أن الأصول الفنية منفردة لا تحقق الغاية المنشودة؛ فكلما كان الفهم أقرب للتجارب والخبرات كلما كانت الخلاصة أكثر صلابة. إن هذه التوصيات هي شعارنا في تقديم خدماتنا الاستشارية والتي تشمل اللغتين العربية والانجليزية. كما ترتكز توصياتنا على سلامة وثيقة العقد لأن النص العقدي أساس في الالتزامات والواجبات وفقا لإرادة الأطراف.

إن العقد على أرض الواقع السعودي يتقاطع بشكل كبير مع أحكام الفقه الإسلامي ولهذا يعمل فريقنا جاهدا على إعداد وصياغة ومراجعة وتحليل كافة العقود طوال رحلة الاستثمار باللغتين العربية والانجليزية وفقاً لبيئتها المحلية. وبطبيعة الحال إن الهدف الأسمى من تنظيم العقود هو توفير دور وقائي بحماية المنشآت التجارية وتقليل مخاطر المنازعات العقدية.

الاستشارات القانونية

هي العائلة الثانية في المهنة وفي ذات الوقت هي الشريان المغذي لجميع عوائل القانون مهما نزلت وتوسعت، تعمل بأنماط متنوعة وتتداخل في جميع المستويات العمودية والافقية، ويجب التحكم في هذا التدخل سواء كان داخل العائلة أو خارجها.

الاستشارات القانونية قد تستخدم في الموطن الخطأ إذا كنا بصدد قضية منظورة لأن الاستخدام الصحيح هنا يكون لإستراتيجية الدفاع ومحرراتها من مذكرات ودفوع مدعومة بالحجج تنهض على عناصر هذا الموطن كالوقائع، الادلة، المستندات، النص القانوني، ثم الرأي القانوني في شكل جواب منحاز لهيكل التقاضي لا لهيكل المشورة فيكون الدور تقاطعياً تكاملياً وليس أصيلاً.

المشورة بطبيعتها تبدأ قبل ولادة أي مشروع وترافق نموه ونضجه ثم استقراره واستمراره.

العقود

انعكاس العقد أكبر قيمة له. فالعقود المنمذجة والمستجلبة من محركات البحث أو كتب النماذج تشابه تماماً الطعام المعلب. فمكونات المنتج العقدي ستنعكس على مراحل متتالية تبدأ من التفسير - عند اختلاف وجهات النظر بين غير المختصين -، ثم صعوبة دعم المختصين - بسبب تلك الضبابية -، ثم فضاءات الأقضية والمحاكم. إن كل الانعكاسات السابقة لا محالة تؤثر على موقف المنشأة من حيث القوة والضعف، وكلما كان العقد مؤسس بطريقة هذا التمرير الهش كلما كان على المنشأة انتظار حالات مستقبلية ضبابية. وتخبرنا تجربتنا الطويلة أمام المحاكم السعودية أن تسليم البضائع / السلع/ الخدمات غير المُحكمة عقدياً وإجرائياً تعد من أكثر المداخل لتعليق نفاذ الحقوق في العقود.

على أكثر من صعيد اتجهت السعودية الى تحرير العقود، وقد دشنت هذا التوجه الحديث بإصدار عقود تأسيس الشركات وما يجري عليها من تعديلات. كما تضمن نظام المحاكم التجارية حرية تقييد العقد في مسائل حساسة: مثل حصرية وسائل الاثبات ودرجات التقاضي. ومن المتوقع أن تتوسع الإحالة الى رغبات الأطراف مما يحد من التدخل القضائي كتوسيع محلي لتطبيق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين.

تحتاج المنشأة إلى أنواع متجددة من العقود خلال مسيرتها، ويجب أن تتفق هذه العقود مع القوانين والتطبيقات القضائية - المحلية والدولية -، لضمان أن تؤدي العقود الدور المأمول منها على أكمل وجه، سواء كانت العقود مرتبطة بالعملاء أو الموردين أو المناقصات الداخلية والدولية أو الجهات الخاصة أو الشركات والهيئات والوزارات الحكومية.